به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد پایه پولی به معنای چاپ پول جدید نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۸۸۹۹

با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.

به گزارش ایران اکونومیست، گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات پولی کشور، واکنش های مختلفی در پی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی رسانه های منتقد دولت با برجسته کردن رشد ۴۵ درصدی پایه پولی، تلاش کردند روایتی منفی از عملکرد دولت در کنترل شاخص های پولی ارائه کنند. در این میان اما برخی نکات لازم به یادآوری است.

در خصوص تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش بینی بوده است. همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

بیشتر بخوانید:

رکورد رشد پایه پولی مربوط به دهه ۸۰ است

در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. کما اینکه براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانکها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است. بنابراین الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند.

مثلاً در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده است در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می کنند. برای پی بردن به این موضوع در نمودار ۱ نرخ رشد سالانه پایه پولی (GMB) و نرخ رشد سالانه نقدینگی (GM۲) برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۴۰ نمایش داده شده است. همانطور که در نمودار ملاحظه می شود، با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می کنند و نشانه‌ای از واگرایی نشان نمی‌دهند و البته این موضوع امری طبیعی هم است.

یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می دهد(مثلاً در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است) و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می دارد. در کل دوره اشاره شده در نمودار، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد می باشد.

نمودار ۱- نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در خصوص افزایش ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان فروردین ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ لازم به اشاره است، بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است. توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، نادرست و گمراه کننده میباشد.

لذا توصیه میشود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد. البته بخشی از تغییرات مذکور در پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۶/۱۵۷ همت بوده است به نحوی که بیش از ۱۰۴ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردت کالاهای اساسی بود که متاسفانه از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.

در خصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساساً راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که از جمله آنها میتوان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره نمود. حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینههای بودجه و یا استقراض از صندوق توسعه ملی (پس از طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات و مجوزهای لازم)، اقدام به پوشش این ناترازی می‌کند. لذا بیان موضوعاتی همچون تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی و یا پایه پولی صحیح نمیباشد.

مروری بر آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۲ معادل ۱۰.۸- واحد درصد بوده است. علاوه براین، لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه بوده است. لازم به ذکر است چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان میدهد با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریور ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۲ مشاهده می شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با ۷/۳ همت و مقدار آن در فروردین ۱۴۰۲ برابر با منفی ۹/۱۳۳ همت بوده است بنابراین نتیجه گرفته می شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶/۱۳۷ همت کاهش پیدا کرده است.

در مورد تحولات سهم پول از نقدینگی لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشت. علیایحال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله سیاست اصلاح نرخ‌های سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیم گری بازار ارز و کنترل نقدینگی درچارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد دوازده ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱.۳ درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵.۶ درصد) معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است.

در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص رشد بالای پایه پولی لازم به توضیح است آنچه که در تحلیل کلهای پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، بررسی تحولات نقدینگی می‌باشد. نقدینگی درواقع مجموع کل سپردههایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. لذا نگرانی اصلی در مورد تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد. البته بدیهی است که در شرایط تشدید انتظارات تورمی حتی اگر حجم نقدینگی هم رشد نکند، باز هم به دلیل افزایش جذابیت دارایی‌ها و کالاها، فرایند تبدیل نقدینگی به تقاضای کالاها و دارایی‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمی میشود؛ موضوعی که در توضیح تورم سال های اخیر و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است، به این معنی که با وجود کاهش رشد نقدینگی، سیّال شدن نقدینگی متاثر از افزایش انتظارات تورمی سبب جهش محسوس قیمتها گردید.

به همین دلیل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعی نقدینگی ایجاد کننده فشار تورمی می باشد. بنابراین اگر در میان مدت نتیجه سیاست پولی کاهش متوسط رشد نقدینگی(نه رشد نقدینگی در تک تک دوره ها) باشد، به تدریج تورم واقعی و انتظاری فروکش خواهد نمود و نگرانی جدی در مورد رشد سایر کل های پولی چندان موضوعیت ندارد. برهمین اساس است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر تعیین شده است. البته این موضوع به معنای بی‌توجهی بانک مرکزی به سایر کل های پولی نبوده و تحولات این متغیرها به عنوان انعکاسی از شوک‌های وارده به اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و خنثی نمودن آثار آن پیگیری خواهد شد.

علی ایحال بانک مرکزی با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد. در این راستا لازم به اشاره است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۴۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نقدینگی ، پایه پولی ، دولت سیزدهم ، بانک مرکزی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نقدینگی پایه پولی دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ تورم افزایش نسبت سپرده قانونی رشد دوازده ماهه رشد پایه پولی نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی فروردین ۱۴۰۲ پایه پولی بانک مرکزی رشد نقدینگی پایه پولی کسری بودجه درصد بوده سال ۱۴۰۲ سال جاری ماه سال بانک ها نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۸۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام